المادة 1: التعريفات
"المكتب" يشير إلى مكتب رمز الحلول. "المستخدم" هو أي شخص يتواصل مع المكتب أو يستفيد من خدماته. "الخدمات" تشمل جميع الاستشارات وتسهيل الإجراءات المالية التي يقدمها المكتب.
الشروط والأحكام
آخر تحديث: 2024
المادة 2: طبيعة الخدمات
يقدم المكتب خدمات استشارية وتسهيل إجراءات في مجال تسديد القروض ورفع التعثرات وسداد البطاقات الائتمانية والتمويل. المكتب ليس جهة إقراض ولا يمثل جهة رسمية تابعة لسمة أو أي بنك، ولا يضمن الحصول على الموافقة النهائية التي يعود قرارها للبنك أو الجهة المعنية.
المادة 3: الأهلية
يشترط أن يكون المستخدم قد أتم 18 سنة، وأن يقدّم بيانات صحيحة وكاملة، ويتحمّل كامل المسؤولية عن صحة ما يقدّمه من مستندات.
المادة 4: التزامات المستخدم
يلتزم المستخدم بتقديم المعلومات الصحيحة، والتعاون في تجهيز المستندات، وسداد الرسوم المتفق عليها وفق الاتفاق المسبق، والالتزام بالتعليمات المهنية المقدمة له.
المادة 5: الرسوم والدفع
تُحدَّد رسوم الخدمة بشفافية قبل بدء الإجراءات. لا توجد أي رسوم مخفية، ويُوثَّق الاتفاق كتابياً عند البدء بأي خدمة.
المادة 6: الإلغاء والاسترداد
يحق للمستخدم إلغاء طلب الخدمة قبل بدء الإجراءات دون أي رسوم. بعد بدء الإجراءات، تخضع سياسة الاسترداد لطبيعة الخدمة ومرحلتها.
المادة 7: حماية البيانات
يلتزم المكتب بحماية البيانات الشخصية للمستخدمين وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية السعودي (PDPL). لا تُشارك بياناتك مع أطراف خارجية بدون علمك، ما لم يقتضِ ذلك تنفيذ الخدمة أو نظام معتمد.
المادة 8: الملكية الفكرية
جميع المحتويات المنشورة في الموقع (النصوص، الشعارات، التصاميم) هي ملكية حصرية للمكتب ولا يجوز نسخها أو إعادة استخدامها بدون إذن كتابي.
المادة 9: تحديد المسؤولية
لا يتحمل المكتب أي مسؤولية عن قرارات البنوك أو الجهات التمويلية أو تأخر الإجراءات لأسباب خارجة عن سيطرته، ودور المكتب استشاري وتسهيلي فقط.
المادة 10: التعاملات المالية
أي التزام مالي بين المستخدم وأي بنك أو شركة تمويل يخضع لعقد مستقل بين الطرفين، ولا يكون المكتب طرفاً في تلك العقود إلا في حدود ما يتم الاتفاق عليه ككتابة.
المادة 11: إنهاء الخدمة
يحق للمكتب إنهاء التعاون في حال تقديم بيانات غير صحيحة، أو الإخلال بالتزامات المستخدم، أو أي ظرف يخالف الشروط المتفق عليها.
المادة 12: حل النزاعات
يخضع أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط للأنظمة السعودية المعمول بها، وتختص المحاكم السعودية المختصة بالفصل فيه.
المادة 13: التعديلات
يحتفظ المكتب بالحق في تحديث هذه الشروط في أي وقت، ويُعتبر استمرار استخدام الخدمات بعد التحديث موافقة ضمنية على الشروط الجديدة.
المادة 14: التواصل
أي استفسار أو ملاحظة تخص هذه الشروط يمكن توجيهها عبر قنوات التواصل الرسمية للمكتب.
المادة 15: الأنظمة المرجعية
تخضع هذه الشروط لنظام التجارة الإلكترونية، ونظام حماية البيانات الشخصية (PDPL)، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية.